لا يمكن أن يشهد لبنان إعادة إعمار فعّالة لما دمرته حرب المساندة التي قررها حزب الله ما لم يتم تسليم سلاح الحزب إلى الدولة اللبنانية. هذه هي النقطة الأساسية التي يجب تحقيقها لضمان الاستقرار وإعادة البناء في البلاد. على الرغم من تدفق الأموال لإعادة إعمار لبنان بعد حرب تموز من دول الخليج وغيرها، إلا أن تلك المساعدات لم تحقق نتائج ملموسة بسبب استمرار وجود السلاح غير الشرعي، مما جعلها مجرد استثمار فاشل من قبل الدول المانحة. إذًا، إن وجود حزب الله كقوة مسلحة موازية للدولة يعوق أي تقدم في مساعي الإعمار.

إن تسليم السلاح يشكل خطوة أساسية نحو استعادة سيادة الدولة على أراضيها، وهو أمر حيوي لضمان عدم الحاجة إلى إعادة إعمار مستقبلي. لن تلتزم الدول المانحة بدعم جهود الإعمار طالما أن السلاح لا يزال خارج إطار سيطرة الدولة. وبالتالي، من الضروري أن يتم التوصل إلى اتفاق شامل بين الأطراف اللبنانية لإيداع السلاح في يد الدولة، ليكون ذلك بداية نحو إعمار مستدام وفعّال.

عمليًا، تم انتخاب رئيس للبنان يتماشى مع تطلعات الشعب والمعارضة، كما تم تشكيل حكومة برئاسة أرفع قاضٍ في الأمم المتحدة، مع بيان وزاري يُعد الأفضل منذ ثلاثين عامًا. كل هذا يوحي بانطلاقة واعدة لعهد الرئيس جوزيف عون، ويظهر أن لبنان قد وضع على سكة الإصلاحات في مؤسسات الدولة. لكن، مما لا شك فيه أن كل ما ورد في الأعلى يمكن استخلاص فكرة واحدة منه، وهي: أن جميع الإصلاحات الإدارية في المؤسسات وملء المراكز الشاغرة في الدولة لن تجدي نفعًا إذا لم يتم تسليم السلاح إلى كنف المؤسسة العسكرية وحل الميليشيات الرديفة للجيش اللبناني، لأن الدول المانحة للإعمار لن تلدغ من الجحر مرتين!