تُعد الانتخابات البلدية في قضاء المتن فرصة حقيقية لإعادة ترتيب المشهد السياسي المحلي، وهي لحظة حاسمة لإسقاط الهيمنة الطويلة التي فرضتها عائلة آل المر على اتحاد بلديات المتن. هذه الهيمنة التي استمرت لعقود حولت البلديات من مؤسسات لخدمة المواطنين إلى أدوات بيد العائلة تمارس سلطتها لتحقيق مصالح شخصية، متجاهلة احتياجات الناس وتطلعاتهم.
لقد شكلت هيمنة آل المر على الاتحاد البلدي سببًا رئيسيًا في غياب التنمية المستدامة والتخطيط الجاد الذي يعكس متطلبات المجتمع المحلي. بدلاً من العمل على مشاريع إنمائية حقيقية، كانت القرارات تُتخذ وفقًا لاعتبارات ضيقة، مما أدى إلى تدهور الخدمات وتفشي الفساد في كثير من الأحيان.
المواطنون في المتن كانوا يواجهون صعوبة في الحصول على الخدمات الأساسية أو حتى التقدم في المشاريع التي من شأنها تحسين حياتهم.
اليوم، مع اقتراب الانتخابات، تظهر فرصة تاريخية لفتح صفحة جديدة في قضاء المتن، حيث يمكن للمتنيين استعادة زمام المبادرة والتخلص من مرّ رئاسة هذا الاتحاد المهيمن، ولإعادة تشكيل المؤسسات والبلديات لتكون أكثر شفافية وفعالية تتوافق مع احتياجات الناس. الاتحاد البلدي الذي يضم 33 بلدية في المنطقة يمتلك القدرة على وضع خطط تنموية فعّالة تشرك جميع الأطراف المعنية وتستفيد من الموارد بشكل عادل.
قد تعتبر الانتخابات المتنية اليوم “أم المعارك”، كونها معركة لاستعادة القرار من أيدي مافيا باعت ساحل المتن لتحويله الى مطامر عشوائية دون أي دراسة بيئية مقابل مبالغ مالية. إن إسقاط هيمنة آل المر بلديات المتن هي خطوة نحو مستقبل أكثر عدلاً ومساواة، حيث يمكن للمتن أن يتحول إلى نموذج يحتذى به في كيفية إدارة الموارد المحلية وتوجيهها نحو خدمة جميع المواطنين بعيدًا عن المصالح الضيقة التي عرقلت تقدم المنطقة لسنوات طويلة.
