في ظل الجدل المستمر حول مسألة السلاح غير الشرعي في لبنان، أعاد رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، التأكيد على أن خيار حصر السلاح بيد الدولة قد أُقرّ، ويتم التعاطي معه بروية ومسؤولية في إطار الحفاظ على السلم الأهلي. ولفت إلى أن الجيش اللبناني يواصل تنفيذ مهامه في الجنوب استنادًا إلى اتفاق وقف إطلاق النار، ويعمل على إزالة المظاهر المسلحة من القرى الحدودية.
في المقابل، أظهرت مواقف حزب الله تباينًا واضحًا مع هذا التوجه. ففي كلمة أمينه العام نعيم قاسم الاخيرة، وبشكلٍ وقح دعا الدولة إلى تحمّل مسؤولياتها بـ”الشكل المطلوب”، محذرًا من تقديم أي تنازلات للعدو الإسرائيلي، ومؤكدًا أن الأولوية يجب أن تُعطى للأمن والتحرير، لا لأي ملفات أخرى قبل التزام إسرائيل بكامل واجباتها. نعيم “المهرج” تناسى أن ما تمر به الدولة اليوم هو بسبب خيارات حزبه الفاشلة؟
هذا التباين في المقاربة يعكس تحديًا بنيويًا أمام الدولة اللبنانية، يتمثل في كيفية فرض سيادتها الكاملة وسط وجود فاعلين يمتلكون قرارات أمنية مستقلة. وهو ما يطرح تساؤلات حول إمكانية تطبيق مبدأ “حصرية السلاح”، في وقت يرفض فيه أحد المكونات السياسية الأساسية أي نقاش عملي حول هذا الأمر.
وتعتمد الدولة في مقاربتها الحالية على المسار الدبلوماسي لمعالجة الانتهاكات الإسرائيلية وتثبيت الاستقرار في الجنوب، وفق ما أعلنه رئيس الجمهورية. غير أن مصادر متابعة ترى أن حزب الله ينظر إلى هذا المسار كغير كافٍ، ويعتبره مؤشرًا على التراخي، مع تلميحات بأن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى توتر أو تصعيد ميداني.
في المحصلة، يبقى التحدي الأكبر أمام الدولة اللبنانية هو قدرتها على فرض سلطتها بشكل متوازن وشامل. فإما أن تنجح في بلورة نموذج لدولة موحدة خاضعة لحكم القانون، أو تجد نفسها أمام واقع متشظٍّ يهدد فكرة الدولة المركزية من أساسها.
