تتصاعد المطالب النيابية والشعبية لإقرار مشروع قانون يمنح المغتربين اللبنانيين حق الاقتراع ضمن دوائرهم الانتخابية الأصلية في لبنان، تماماً كما المقيمين، بدلاً من حصرهم بستة نواب عن الخارج، وفق الصيغة المعتمدة حالياً (نائب عن كل قارة).

المشروع الذي تقدّم به عدد من النواب، مدعومين من جمعيات اغترابية، حصد حتى الآن توقيع 54 نائباً، ما يعكس تحوّلاً في المزاج التشريعي باتجاه إنصاف اللبنانيين في الخارج وإعادة ربطهم بالعملية السياسية الوطنية.

ويقترح القانون أن يُصوّت المغتربون للنواب الـ128 بحسب قيدهم البلدي، ما يضع حداً لعزلهم، ويعيد الاعتبار إلى دورهم السياسي المتكامل.

لكن رغم الدعم المتزايد، يواجه المشروع عقبة جدية في الهيئة العامة، إذ تُبدي قوى الممانعة رفضاً صريحاً، تخوّفاً من تأثير الصوت الاغترابي على التوازنات النيابية، ما يهدد بمنع تأمين الغالبية المطلوبة (65 نائباً) لإقراره.

ويؤكد مراقبون أن المعركة تتجاوز بعدها القانوني، لتلامس جوهر الصراع على هوية البرلمان المقبل ودور الشتات اللبناني في رسم مستقبله، وموقف المغترب اللبناني من السياسة اللبنانيّة.