تواجه الدولة اللبنانية تحديًا أمنيًا متصاعدًا يتمثل في انتشار مخازن الأسلحة الثقيلة التابعة لحركة “حماس” وتحركاتها خارج المخيمات الفلسطينية، ما يثير تساؤلات حول قدرة الدولة على فرض سلطتها وضبط السلاح غير الشرعي .

تشير تقارير أمنية إلى أن “حماس” تحتفظ بترسانة من الأسلحة الثقيلة، بما في ذلك الصواريخ، في مواقع خارج المخيمات، مستفيدة من غطاء سياسي وأمني توفره قوى نافذة، خاصة “حزب الله” . وتُعتبر هذه المناطق أكثر أمانًا للحركة نظرًا لخصومتها مع فصائل فلسطينية أخرى داخل المخيمات، مما يجعل ضبط هذه التحركات خارج المخيمات أولوية أمنية .

ورغم أنّ القرار بنزع السلاح جنوب الليطاني قد اتّخذ، إلا أنّ مخيم الرشيدية، الواقع جنوب مدينة صور في جنوب لبنان، من أبرز المخيمات الفلسطينية التي تشهد نشاطاً متزايداً لحركة “حماس” والفصائل المسلحة الأخرى. ورغم حساسية موقعه الجغرافي، لم تُبادر الدولة اللبنانية حتى الآن إلى اتخاذ إجراءات فعلية لضبط السلاح أو تنفيذ مداهمات داخل المخيم، مما يثير تساؤلات حول مدى الالتزام بتطبيق القرار الدولي 1701 الذي ينص على منع السلاح في هذه المنطقة.