يحاول نبيه برّي إحكام قبضته على الملف المالي من بوابتين: السياسة والقضاء، فبعدما أمسك بالسياسة المالية عبر وزير المالية التابع له ياسين جابر في حكومة نواف سلام.
يريد اليوم الإمساك بالقضاء المالي عبر تعيين زاهر حمادة نائبًا عامًا ماليًا، وهو القاضي الذي عُرف بقمع أهالي ضحايا انفجار المرفأ وتوقيف ويليام نون، ما يعني أن برّي يريد التحكم بكل مفاصل الدولة المالية لتمرير ما يشاء وعرقلة ما يشاء وفق مصالحه.
هذا ما رفضه وزير العدل عادل نصّار وهدّد بالاستقالة في حال تمّ التّعيين، وعندما أخبر رئيس الجمهورية رئيس مجلس النّوّاب بهذا الموقف، ردّ الأخير “يستقيل، بيرتاح وبريِّح”.
يخوض وزير العدل عادل نصّار مواجهة شرسة للدفاع عن استقلالية القضاء ووقف هذا التمدد، وهي معركة لا تختصر بشخص نبيه برّي بل بكل منظومة الفساد التي سيطرت لعقود، وفرضت كلمتها.
وعلى كل من يدّعي معارضة هذه المنظومة أن يقف اليوم إلى جانب نصّار في هذه المعركة المفصلية.
