أعادت لجنة الإدارة والعدل النيابية طرح اقتراح قانون لتعديل الفصل المتعلّق بالجرائم المخلة بالآداب العامة في قانون العقوبات اللبناني، والذي يشمل مواداً تتعلق بالاعتداءات الجنسية من المادة 503 حتى 521. هذا التعديل، الذي أعدّته منظمة “أبعاد” قبل أكثر من عامين دون أن يُقدَّم حينها، يهدف إلى تحديث المصطلحات القانونية، كاستبدال “الاعتداء على العرض” بـ”الاعتداء الجنسي”، وإلغاء الأعذار المخفّفة، وتشديد العقوبات، بما يعكس تطورًا في النظرة إلى حقوق الضحايا وكرامتهم.

غير أن اللافت في هذا السياق كان موقف حزب الله الذي، بحسب مصادر صحفية، اعتبر أن “الوقت غير مناسب” لطرح هذا النوع من القوانين، معلّلاً ذلك بوجود “قضايا أكبر يعمل عليها الحزب”.

وهنا لا يمكن إلّا التوقف عند هذه العبارة. إذا كان الاعتداء الجنسي على نساء وقاصرات لبنانيات ليس أولوية، وإذا كانت كرامة الإنسان اللبناني ليست على جدول أعمال الحزب، فمتى يكون الوقت مناسبًا؟ وهل هناك فعلًا ما هو أهم من حماية المواطن من الانتهاك والظلم والاغتصاب؟

إن كان حزب الله يرى أن ما يجري بين إيران وإسرائيل أو أي ملفات إقليمية أخرى هي أهم من القضايا الإنسانية والاجتماعية في لبنان، فهو يُعلن بشكل مباشر أن التزامه بلبنان يأتي في المرتبة الثانية. وهذا بحد ذاته مأزق أخلاقي وسياسي.

يا نائب حزب الله، أنت لست مبعوثًا من محور خارجي، بل نائب لبناني انتخبك اللبنانيون لتكون صوتهم، لا لتقول لهم إن حقوقهم مؤجّلة لأن هناك أولويات خارج الحدود. أنت نائب في دولة، لا مفاوض في جبهة إقليمية. والشعب الذي اختارك لم يفعل ذلك لتنسحب من مسؤولياتك عندما تُمسّ حياة النساء والضحايا.