ليس من المقبول، لا دستوريًا ولا أخلاقيًا، أن يُمنَع اللبنانيون غير المقيمين من ممارسة حقهم الكامل في اختيار ممثليهم الـ128، ويُحشروا في دائرة وهمية لا تشبههم، فقط لأن بعض القوى السياسية لا تريد صوتًا حرًا يأتي من الخارج.

المادة 122 من قانون الانتخابات، التي تفرض على المغتربين التصويت فقط لستة نواب يُنتخبون خارج الدوائر المحلية، هي مادة تمييزية بامتياز. هي قيد مقنّع، يفصل المغترب عن أرضه وبلدته وهويته السياسية، ويحوّله إلى ناخب من درجة ثانية، تُصادر إرادته باسم “التمثيل الخاص”، بينما جوهر المشاركة الانتخابية أن تكون شاملة ومتكافئة.

لهذا السبب، قدّم عدد من النواب اقتراح قانون معجّل مكرّر لإلغاء هذه المادة، وإعادة الاعتبار لحق المغتربين في التصويت ضمن دوائرهم الأصلية، كما كل لبناني. وهذا الاقتراح مدعوم بكتل نيابية متنوعة، ومجموعات اغترابية ناشطة، وآلاف التواقيع من اللبنانيين المنتشرين.

لكن المفاجأة؟ هيئة مكتب المجلس النيابي برئاسة نبيه بري، قررت تجاوز هذا الاقتراح وعدم إدراجه على جدول أعمال الجلسة العامة يوم الإثنين المقبل. لماذا؟ بأي حق؟ ومن الذي قرر أن قضية بهذا الحجم، تخص مئات آلاف اللبنانيين، يمكن تجاهلها بهذا الشكل الوقح؟

ندعو اليوم، وبأعلى صوت، إلى إدراج اقتراح القانون على جدول أعمال الجلسة المقبلة. نرفض منطق الكيدية والاستنسابية في عمل المجلس. ونرفض استمرار تغييب المغترب اللبناني عن القرار السياسي.

لبنانيو الخارج هم لبّ الوطن، وحقهم في التصويت للنواب الـ128 هو أبسط قواعد العدالة.