في ظل الأزمات المتراكمة التي تواجه لبنان، يبقى دعم الجسم القضائي ضرورة أساسية لأي جهود إصلاح حقيقية. وفي هذا السياق، كانت خطوة مجلس النواب الأخيرة بإقرار تمويل بقيمة 1500 مليار ليرة لصندوق تعاضد القضاة، ضمن موازنة عام 2025، خطوة مهمة تساهم في توفير الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للقضاة.

لعب وزير العدل عادل نصار دورًا بارزًا في الدفع نحو هذه المبادرة، مؤكدًا في أكثر من مناسبة على أهمية الحفاظ على استقلالية القضاء وضرورة تحسين ظروف عمل القضاة. فالمساعدة في تمويل صندوق التعاضد تُعتبر من الإجراءات التي قد تساهم في تقليل مظاهر الفساد والرشاوى من خلال توفير دعم مالي يخفض الضغوط التي قد يتعرض لها القضاة بسبب ضعف الرواتب والمخصصات.

هذه الخطوة ليست مجرد دعم مالي، بل هي محاولة لتعزيز استقلالية القضاء عبر تأمين موارد مستقلة، بعيدًا عن التدخلات السياسية أو الضغوطات الخارجية، وهو أمر ضروري لضمان نزاهة وشفافية العمل القضائي.

يبقى الأمل معقودًا على استمرار هذه الجهود، والعمل على تطوير آليات الدعم لضمان قوة واستقلالية القضاء، التي تعد من الركائز الأساسية لأي إصلاح سياسي واجتماعي في لبنان.