في سابقة وطنية نوعية، جمعت “كلنا إرادة” في بيروت ممثلين عن المجتمع المدني اللبناني والسوري، إلى جانب عدد من النواب اللبنانيين، ومسؤولين رسميين من مؤسسات الدولة، أبرزهم ممثل عن الجيش اللبناني، الأمن العام، وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلةً بالوزيرة، بالإضافة إلى ممثل عن مفوضية اللاجئين في لبنان، في جلسة نقاش امتدّت لساعتين خُصّصت لمناقشة الخطة الحكومية لعودة النازحين السوريين.
الجلسة التي عُقدت في أجواء جدّية ومسؤولة، شهدت نقاشًا مباشرًا وصريحًا بين مختلف الأطراف، حيث طُرحت سلسلة من الأسئلة والملاحظات الجوهرية، منها ما يتعلّق بآليات تنفيذ الخطة، بدور الجيش والأمن العام، بالتنسيق مع المفوضية، بملف التسجيل الطوعي، وبشروط العودة الطوعية والآمنة، وتحديدًا ما يتعلّق بـ”رسم الـ100 دولار” الذي يمنح للعائدين، والذي أكّدت الوزيرة أنها تقبل تعديله بما يتلاءم مع المتطلبات الواقعية.
النقاش تناول أيضًا:
- إمكان العودة في ظل انهيار النظام السابق في سوريا وبروز واقع سياسي جديد.
- آلية التسجيل للعودة ودور المفوضية في تسهيلها أو عرقلتها.
- حجم الدعم الدولي لخطة تُنفّذ لأول مرة بإجماع سياسي لبناني واسع.
- الضمانات التي تُقدَّم للعائدين من الجانب السوري.
- انعكاس العودة على المجتمعين اللبناني والسوري.
من جهتها، عرضت الوزيرة أبرز بنود الخطة، وأبدت انفتاحًا كاملًا على مقترحات المجتمعين، مؤكدة أن الخطة ليست جامدة بل قابلة للتعديل حسب ما تقتضيه المصلحة العامة. كما سلّمتها الجهات المشاركة مجموعة توصيات شفهيّة، أبرزها تحسين التواصل مع المجتمع السوري داخل لبنان، وتسهيل إجراءات العودة.
وفي مداخلة لافتة، كشفت ديانا منعم أن “25% من السوريين في لبنان عبّروا في استبيانات واضحة عن رغبتهم بالعودة إلى سوريا،” ما يعكس وجود إرادة فعلية بالعودة، ويؤكّد أهمية وضع خطط عملية لتأمينها، بدلًا من الاستمرار في تأجيلها تحت ذرائع سياسية أو إدارية.
