لثماني سنوات، ظلّت التشكيلات القضائية رهينة التجاذبات، معلّقة في دهاليز السياسة، تُفرغ استقلالية القضاء من معناها، وتعمّق فقدان الثقة بهذه السلطة المفصلية. وزراء تعاقبوا، ومع كل محاولة للتشكيل، كانت الحسابات والمحاصصات تطيح بالمبدأ، وتفرغ النص من روحه.

لكن اليوم، تبدّل المشهد. بهدوء صارم وقرار شجاع، وقّع وزير العدل عادل نصّار التشكيلات القضائية كما وردت من مجلس القضاء الأعلى، من دون أي تعديل، في سابقة لم يشهدها لبنان منذ أكثر من ثماني سنوات. لم يساوم، لم يراوغ، ولم يبحث عن حصة. بل اختار أن يكون في صفّ الدولة والمؤسسات، وأن يكرّس استقلال القضاء قولًا وفعلًا.

هذه الخطوة ليست تقنية فقط، بل رسالة واضحة بأن زمن الهيمنة على القضاء قد انتهى. لقد أُعيد الاعتبار لمبدأ الفصل بين السلطات، وتَرجَم الوزير عمليًا خطاب القسم لرئيس الجمهورية الذي التزم بدعم استقلالية القضاء.

اليوم، يُعاد بناء جدار الثقة بين المواطن والقضاء، وتُفتح نافذة أمل لمسار إصلاحي حقيقي طال انتظاره. فبهذه الخطوة، بدأ القضاء يستعيد مكانته كمرجع للعدالة، لا كأداة في يد السلطة.