في ظل الانهيار المؤسساتي والأمني المتصاعد، كشفت مصادر رسمية أن أكثر من 80% من السوريين المقيمين في لبنان لا يملكون إقامات شرعية، ما يشكّل عبئاً متزايداً على الأجهزة الأمنية وعلى البنية القانونية والاقتصادية للدولة.

وبحسب الإحصاءات، يُقدَّر عدد السوريين في لبنان بحوالي مليون ونصف مليون شخص، في وقت تؤكّد التقارير أن 107 آلاف نازح جديد دخلوا إلى الأراضي اللبنانية بعد سقوط مناطق في الساحل السوري، ما يثير تساؤلات واسعة عن الرقابة الحدودية، ودور الدولة في ضبط هذا النزوح المستمر.

الخطير في الأمر أن الدولة اللبنانية لا تزال، رغم التهديد الوجودي الذي يطرحه هذا النزوح، عاجزة عن إنتاج سياسة واضحة المعالم تجاه هذا الملف، سواء على مستوى تنظيم الإقامة أو في ما يتعلّق بإعادة من لا يحمل صفة لاجئ حقيقي. في المقابل، تتنامى ظواهر الاستقواء، واللاشرعية، والسلوكيات الخارجة عن القانون في العديد من المناطق، حيث بات وجود تجمعات سورية كبرى يتم خارج أي رقابة أو تنظيم.

الملفّ الذي بات قنبلة ديموغرافية وأمنية موقوتة، لم يعد يحتمل المعالجات الهزيلة أو المجاملة السياسية. فلبنان، الذي يرزح تحت أعباء اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة، لا يستطيع أن يتحمل كلفة تمادي هذا الواقع غير الشرعي إلى ما لا نهاية.