في خطوة تاريخية، كلّفت الحكومة اللبنانية يوم أمس الجيش اللبناني بوضع خطة زمنية وعملية لمصادرة سلاح “حزب الله” وتسليمه إلى الدولة. نعم، لقد اتُّخذ القرار، وبدأت اللحظة التي انتظرها اللبنانيون لعقود: أن تعود الدولة اللبنانية لتكون المرجع الوحيد للسلاح والقرار والسيادة.

هذه الخطوة ليست عادية، ولا هي تفصيل سياسي في جدول أعمال اعتيادي. إنها إعلان رسمي بأن الدولة اللبنانية بدأت تتحرّك فعليًا لوضع حدّ للسلاح غير الشرعي، والاتجاه نحو تطبيق الدستور والقرارات الدولية، من “الطائف” إلى القرار 1559 وما بعده.

الجيش اللبناني، بات اليوم في موقع القيادة لتنفيذ أخطر وأهم عملية منذ نهاية الحرب الأهلية: استعادة الدولة من هيمنة الدويلة. لا أحد يقلل من حجم التحديات، ولا من صعوبة المواجهة. لكن الرسالة السياسية وصلت بوضوح: السلاح في لبنان يجب أن يكون تحت إمرة الدولة فقط، ولا شريك لها في الأمن أو في القرار.

من يرفض هذه الخطوة، يرفض الدولة، ومن يراها استهدافًا لطرف دون آخر، يعترف ضمنيًا بأن ذاك الطرف فوق الدولة. هذه ليست حربًا على أحد، بل ولادة دولة كانت مخطوفة. والمطلوب اليوم موقف وطني جامع يرفع الغطاء عن أي سلاح خارج الشرعية، ويمنح الجيش الغطاء الكامل لتنفيذ المهمة.

الشعب اللبناني أنهكته المعادلات الغامضة، والـ”لا قرار”. أما الآن، فقد بدأت مرحلة جديدة: مرحلة الحسم، فلا تراجع بعد اليوم، ولا حماية لسلاح يُقسّم الوطن ويمنع قيام الدولة.

إنه زمن الدولة.