قضى شابان وشابة هذا الأسبوع على طرقات لبنان المظلمة، وهم يقودون دراجات نارية في ظروف لا تصلح للسير. الطرقات التي لم تعد تُنيرها الدولة، ولا تصونها، ولا تراقب من يسير عليها، تحوّلت إلى مصائد موت.

منذ عام 2020 وحتى 2024، استورد لبنان أكثر من 400 ألف دراجة نارية، في ظل غياب الحد الأدنى من التنظيم والمراقبة والتأهيل. خلف هذه الأرقام تختبئ عشرات آلاف الحوادث، آلاف الجرحى، وعدد لا يُحصى من الضحايا الذين يسقطون تباعاً، بعضهم يُسجَّل، وبعضهم يُنسى في زحمة الدم والحديد.

باتت الدراجات النارية عبئًا حقيقيًا على طرق لبنان: معظم السائقين بلا رخص، والدراجات غير مسجّلة، فيما المراكز المختصّة مغلقة، وعلى رأسها “النافعة”، التي يفترض بها أن تنظّم هذا القطاع.

هل يتحمّل الشارع اللبناني مزيدًا من الدم؟ هل المطلوب أن تُضاف ضحية جديدة كل صباح إلى “دولة الموتوسيكلات”؟

الطرقات تنزف، والشباب يرحل. لبنان لا يخسر أبناءه بالهجرة فقط، بل أيضًا تحت دواليب لا يضبطها قانون، ولا رقيب، ولا ضمير.