تشهد الساحة اللبنانية مؤخرًا توترًا غير معلن بين “حزب الله” و”حركة أمل”، يختلف في طبيعته عن المعارك المسلحة السابقة، إذ باتت الحرب سياسية بامتياز.
بعد نزول مناصري “حزب الله” إلى الشارع على دراجاتهم اعتراضًا على قرار الحكومة بنزع سلاح الحزب، وتسرّب معلومات تفيد بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري أوصل رسالة للحزب مفادها القبول بالأمر الواقع، برزت فجوة واضحة داخل المكون الشيعي.
ففي خطوة مفاجئة، أصدرت “حركة أمل” بيانًا موازياً نبهت فيه مناصريها إلى عدم النزول إلى الشارع، مؤكدة عدم مسؤوليتها عن تداعيات أي احتجاجات قد تحدث، ما يعكس موقفًا متحفظًا وحرصًا على ضبط المشهد السياسي.
هذا التباين يعكس عقلية جديدة تتبناها “حركة أمل” في التعاطي مع الشأن اللبناني، وإدراكًا واضحًا لواقع يجب أن تعترف به كل الأطراف، وهو أنه لا ينبغي أن يكون هناك أي سلاح خارج إطار الجيش اللبناني.
ويأتي هذا الإدراك في وقت يضغط فيه المجتمع الدولي والمحلي على نزع سلاح “حزب الله”، باعتباره شرطًا أساسيًا لإعادة إعمار الجنوب وبيروت، ووقف الحرب، ومنع العمليات الإسرائيلية.
تبدو الصورة اليوم واضحة: هناك حرب داخلية سياسية بين “الإخوة” في المكون الشيعي، ليست بالبنادق هذه المرة، لكنها حرب تتعلق بالقرار والسيادة، تحمل في طياتها معاني الاستقرار أو الانفجار في المستقبل القريب.
