كشفت دراسة جديدة أنّ ما بين 44% و80% من أهالي بيروت يعتمدون على صهاريج المياه كمصدر أساسي لتأمين حاجتهم اليومية. هذا الرقم الصادم يعكس حجم الانهيار في قطاع الخدمات العامة، حيث تحوّلت المياه من حقّ طبيعي إلى سلعة تُشترى بكلفة باهظة.
ففي المعدّل، تُنفق العائلة اللبنانية نحو 150 دولاراً شهرياً لتأمين المياه، في بلد يعاني من أزمة اقتصادية خانقة. لكن المفارقة الأشدّ إيلاماً أنّ المواطن يدفع فاتورة المياه أربع مرّات:
- مرّة لصهاريج المياه.
- مرّة للبلدية.
- مرّة لوزارة الطاقة والمياه.
- ومرّة لمصلحة المياه.
بهذا الشكل، تتكرّس معاناة اللبناني بين مؤسسات رسمية عاجزة وشركات خاصة تستفيد من الفراغ. المواطن يشتري المياه التي من المفترض أن تكون مؤمّنة من الدولة، ثم يسدّد الرسوم نفسها لجهات متعدّدة دون أي خدمة فعلية.
أزمة المياه في لبنان لم تعد مجرّد ملف خدماتي، بل تحوّلت إلى أحد أبرز مظاهر الانهيار الشامل، حيث يختصر واقع الصهاريج والفواتير المتكرّرة مأساة دولة فقدت دورها الأساسي في تأمين أبسط الحقوق لمواطنيها.
