أثار قرار السلطات اللبنانية بتسليم أسير إسرائيلي إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي أعادته بدورها إلى إسرائيل، موجة انتقادات حادة في بعض الأوساط الشيعية، حيث اعتبرت الخطوة “قراراً مستهجناً وجباناً” و”تفريطاً بالأسرى اللبنانيين”، فيما طالبت أصوات أخرى بمقايضته بأسرى لدى إسرائيل.

في المقابل، أوضحت المديرية العامة للأمن العام أن الشخص المعني ليس جندياً إسرائيلياً، بل هو من عرب 48 وقد دخل الأراضي اللبنانية خلسة هرباً من العيش في إسرائيل، والتحقيقات أثبتت عدم وجود أي شبهات أمنية أو اتهامات بحقه.

القانون اللبناني لا يجيز التعامل مع المدنيين الهاربين من دول أخرى كأوراق مقايضة، والتعامل التعسفي مع مثل هذه الحالات يمسّ بكرامة الدولة اللبنانية ومؤسساتها.

وردّاً على الانتقادات التي صدرت عن شخصيات سياسية بينها النائب الموسوي، اعتبرت مصادر رسمية أن المدنيين الهاربين من إسرائيل لا يجوز استخدامهم كورقة لاسترداد عناصر حزب الله الذين أسروا في سياق مواجهات ميدانية مع الجيش الإسرائيلي، لافتة إلى أن استعادة الأسرى اللبنانيين يجب أن يتم عبر القنوات الدبلوماسية والوساطات الدولية، لا عبر إجراءات عشوائية.