من المقرر أن يسلّم الجيش اللبناني في 2 أيلول المقبل خطته الكاملة لحصر السلاح بيد الدولة، بما يشمل سلاح حزب الله وبقية الميليشيات المنتشرة على الأراضي اللبنانية.
وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أوضح أن الجيش سيضع خطته أمام الحكومة في الموعد المحدّد، مشيرًا إلى أن هذا التاريخ يشكّل محطة أساسية ينتظرها اللبنانيون لبدء التنفيذ.
وأكد الحجار أن الخطة ستسلك طريقها إلى التنفيذ فور إقرارها من الدولة، من دون انتظار أي تعليمات من أي جهة. كما لفت إلى أن الاعتراض على الخطة أو على مراحلها حق مكفول للجميع، لكن يجب أن يتم عبر الوسائل السلمية كالوقفات الاحتجاجية أو التظاهرات، في إشارة واضحة إلى أن أي اعتراض من قبل بيئة حزب الله سيبقى محصورًا بالإطار السلمي فقط ولن يوقف مسار تنفيذ الخطة.
