في خطوة اعتُبرت صاعقة على الساحة اللبنانية، أصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت قراراً بإخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بعد دفع كفالة مالية وصفت بأنها الأضخم في تاريخ القضاء اللبناني، وبلغت 20 مليون دولار أميركي وخمسة مليارات ليرة لبنانية.

القرار، الذي ترافق مع منع سلامة من السفر لمدة عام، أثار عاصفة من ردود الفعل، حيث اعتبره كثيرون “صفقة مالية” أكثر منه إجراء قضائياً، فيما رآه آخرون دليلاً صارخاً على الفوارق الطبقية وغياب المساواة أمام القانون.

ومع عودة اسم سلامة إلى واجهة الأحداث، يبقى السؤال: هل اشترى الرجل حريته مؤقتاً، أم أنّ المحاكمات المقبلة ستعيد خلط الأوراق من جديد؟