عاد ملف السجناء السوريين في لبنان إلى الواجهة بعد تهديدات من بعض العشائر وخطط محتملة لخطف عناصر من الجيش مقابل إطلاقهم. ويبلغ عدد هؤلاء نحو 2400 شخص، يمثلون حوالي 30% من إجمالي السجناء، بين محكومين جنائيًا وإرهابيين.
أكد وزير العدل عادل نصار أن لبنان يعمل على وضع إطار قانوني واضح لمعالجة الملف، يضمن السيادة الوطنية ويحمي العلاقات الثنائية مع سوريا ضمن الأطر القانونية المعمول بها. الاتفاقيات السابقة تسمح بتنفيذ العقوبات الجنائية في سوريا، بينما يرفض لبنان تسليم مرتكبي الجرائم الإرهابية الذين استهدفوا الجيش والمواطنين.
رغم الجدل والضغوط، يبدو واضحًا أن أي خطوة تتجاوز الإطار القانوني قد تضع لبنان أمام مخاطر كبيرة، سواء أمنية أو سياسية. الحفاظ على سيادة القرار الوطني في هذه القضية ليس مجرد خيار، بل ضرورة لحماية الاستقرار الداخلي ومنع أي توتر إضافي يهدد البلاد.
