خمسة أيام فقط تفصل اللبنانيين عن الجلسة المصيرية لمجلس الوزراء في الثاني من أيلول المقبل، حيث يُنتظر أن تُطرح خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة على الطاولة. هذه الجلسة التي يُنظر إليها كاستكمال لقرارات الخامس والسابع من آب، تدخل في قلب مواجهة سياسية وأمنية مفتوحة بين الدولة الساعية لتثبيت سلطتها و”حزب الله” الذي يحاول تعطيل أي مسار قد يقود إلى حسم هذا الملف.

وقبيل هذا الاستحقاق، ظهرت ثلاثة مؤشرات أو ما يشبه الغارات التي يشنها الثنائي الشيعي لمنع الوصول إلى قرار حاسم. الأول ميداني، تمثّل بالتحرك الذي قادته “سريّة الأهالي” في “حزب الله” لمنع الموفد الأميركي توم براك من استكمال جولته في الخيام وصور والناقورة، حيث رُفعت الأعلام الحزبية في رسالة واضحة برفض أي تدخل خارجي أو دعم لخطط الدولة. الثاني سياسي، وجاء على لسان رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اعتبر أن الوفد الأميركي لم يحمل أي جديد من إسرائيل وأن الأمور عادت إلى التعقيد مجددًا، مكتفيًا بالقول إن “الأمور ليست سهلة” وهو ما فسّرته مصادر سياسية بأنه مؤشر إلى حرج وتباين داخل الثنائي. أما الغارة الثالثة فكانت الأشد حدة، إذ شنّ حسين خليل المعاون السياسي للأمين العام لـ”حزب الله” هجومًا عنيفًا على الحكومة، واصفًا قراراتها بأنها انبطاحات سياسية واستسلام للوصاية الأميركية والإقليمية، ومتهمًا الجيش بأنه يُزجّ في مواجهة مع شعبه ومحاولة دنيئة لهدم ركني الجيش والمقاومة.

بهذه المؤشرات الثلاثة، يتضح أن معركة ما قبل الثاني من أيلول دخلت طور التصعيد، وأن الجلسة المقبلة ستكون اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة على فرض قرارها وسط ممانعة سياسية وميدانية متصاعدة.