أكد وزير الاقتصاد اللبناني، عامر البساط، أن التضخم في لبنان وصل خلال الأشهر الاثني عشر الماضية إلى 15%، مقارنة بالمعدل العالمي الذي يبلغ 3% فقط، مشيراً إلى أن هذا الرقم الكبير يستدعي إجراءات فعّالة لضبط الأسعار وحماية المواطنين.

ودعا البساط جميع اللبنانيين الذين يلاحظون أي مخالفات في الأسعار أو السوق إلى تقديم شكاواهم عبر تطبيق الوزارة MOET Digital Services، مؤكداً أن كل شكوى ستتلقى متابعة، وستصل صاحبها رسالة بنتيجة التحقيق النهائي.

وأشار الوزير إلى أن الحلول المتاحة والتي بدأ العمل بها تشمل تعزيز الشفافية عبر المقارنة المرجعية للأسعار، تطبيق قانون المنافسة، وتفعيل دور الرقابة وحماية المستهلك، مشدداً على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق سوق عادل وشفاف لجميع اللبنانيين.