في سابقة تُعتبر من الخطوات الإصلاحية الجادة في لبنان، طلبت النيابة العامة التمييزية نفي ملكية يشمل 22 قاضيًا وقاضية إلى جانب أفراد من عائلاتهم، وذلك بهدف التدقيق في ما يملكونه من عقارات وأموال. هذه الخطوة جاءت بعد ورود شكاوى وإخبارات عدّة عن تلقي بعض القضاة رشاوى وهدايا مشبوهة.

مصدر قضائي أوضح أنّ القرار يعكس توجّهًا واضحًا نحو تطهير الجسم القضائي من أي شبهة فساد، مشددًا على أنّ التفتيش القضائي عازم هذه المرّة على المضي حتى النهاية في التحقيقات، بعيدًا عن أي تسويات أو ضغوط. وأضاف أنّ مثل هذه الإجراءات ستُعيد جزءًا مهمًا من الثقة المفقودة بين المواطنين والمؤسسة القضائية، “لأن العدالة لا يمكن أن تقوم إلا بقضاة نزيهين وشفافين”.

ويُنتظر أن تبدأ مرحلة التدقيق خلال الأسابيع المقبلة، على أن يتم الكشف تباعًا عن نتائج هذه التحقيقات، بما في ذلك الأسماء والممتلكات التي سيتم التثبت منها.

هذه الخطوة، تحمل رسالة واضحة مفادها أن مرحلة غضّ النظر عن الفساد القضائي انتهت، وأن المسار الإصلاحي بات يطرق أبواب السلطة القضائية نفسها، باعتبارها الركيزة الأولى في بناء دولة القانون.