أعلن أمن الدولة أن مكتب مرفأ بيروت باشر تحقيقاً قضائياً شمل عشرة موظفين من الجمارك، وذلك لإقدامهم على الإخلال بواجباتهم الوظيفية من خلال تقاضي مبالغ مالية ورشاوى بصورة متكررة مقابل إنجاز معاملات إدارية.

وأوضح التحقيق أن الموظفين المعنيين اعترفوا بما نسب إليهم. وتعد هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن قضايا الرشوة في الجمارك، سواء في مرفأ بيروت أو مرفأ طرابلس، الذي يشهد أيضاً مخالفات مالية وإدارية لم يتم فتح تحقيق شامل بشأنها حتى اليوم.

وبحسب المعلومات الصحفية المتداولة، فإن آلية الرشوة تتم بطريقة هرمية من الكبير إلى الصغير، حيث يتقاضى الموظف مبالغ مالية مقابل إخراج البضائع ومعالجة كل كونتينر، وقد تكون الرشوة مالية أو عينية بحسب محتويات الكونتينر.