سقطت واحدة من أبرز أدوات حزب الله في تجاوز الدولة والتصرّف بفوقية، بعدما لم تعد “بطاقة اللجنة الأمنية” التي كان يوزعها عبر وحدة الارتباط والتنسيق ذات أي قيمة أو حصانة. هذه البطاقة التي لطالما سمحت لعناصر الحزب وتابعيه بالمرور عن الحواجز من دون تفتيش، والدخول إلى مواقع حساسة، وإظهار الاستعلاء على المؤسسات، تحوّلت اليوم إلى عبء على حاملها الذي أصبح عرضة للتوقيف والتحقيق.

الخطوة جاءت مع تولّي اللواء حسن شقير منصب المدير العام، حيث توقّف نهائياً إصدار هذه البطاقات، ليس فقط لحزب الله بل أيضاً للفصائل الفلسطينية وسائر الأحزاب التي كانت تستفيد من امتيازات مماثلة.

بهذا القرار، تكون الدولة قد وجّهت ضربة مباشرة إلى الامتيازات غير الشرعية التي بناها حزب الله على حساب القانون، مثبتة أنّ زمن الحصانات الوهمية انتهى، وأن سلطة المؤسسات الرسمية هي التي تفرض كلمتها.