تُعقد اليوم الجلسة الأهم والأخطر لمجلس الوزراء منذ تشكيل الحكومة، عند الثالثة بعد الظهر، في لحظة ينتظرها اللبنانيون والعالم على حدّ سواء.
جلسة ستُسجَّل في تاريخ لبنان السياسي، إذ سيقدّم الجيش اللبناني تقريره الأول حول خطة نزع سلاح حزب الله، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الصادر في الخامس والسابع من آب، القرار الذي وضع حدًّا لزمن السلاح غير الشرعي وأعلن رسميًا حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
كلّ الأعين تتّجه إلى الجلسة، وكلّ الأنفاس معلّقة بما سيعلنه الجيش. فاليوم لا مكان للرمادي ولا للالتباس: إمّا أن يثبت الجيش أنه العمود الفقري للدولة وسيادتها، أو يُقال إن لبنان ما زال أسير سلاح خارج الشرعية.
تقرير الجيش سيضع النقاط على الحروف، ويدحض كل الشائعات التي روّجت في الأسابيع الماضية عن “تنسيق” بين الجيش وحزب الله، أو عن “مونة” الحزب على المؤسسة العسكرية.
الوقائع الميدانية تؤكّد العكس تمامًا: الجيش ماضٍ بخطى حازمة في تنفيذ خطة الحكومة، فيما حزب الله يعيش مرحلة إنكار بعد أن فقد السيطرة والميدان، ويحاول عبر مناورات إعلامية باهتة الإيحاء بأنه ما زال قوياً، فيما الحقيقة أنه انتهى فعليًا في آب الماضي.
الجلسة تحمل أيضًا بنودًا رمزية لا تقل أهمية: عرض نتائج التحقيقات في حادثة إضاءة صخرة الروشة، وبند حلّ جمعية “رسالات” التابعة لحزب الله، في إشارة واضحة إلى أن الحكومة تسير بثبات في مسار استعادة الدولة من براثن الميليشيا والوصاية.
اليوم لا مجال للمساومة، ولا مكان للخذلان.
فإمّا دولة… أو الميليشيا.
