توجّهت مجموعات من الاغتراب اللبناني بكتاب مفتوح إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، طالبته فيه بأن تبادر الحكومة إلى إعداد وتبنّي مشروع قانون انتخابي جديد يكرّس حق اللبنانيين غير المقيمين بالاقتراع وفق مكان قيدهم، ويلغي نهائياً قاعدة المقاعد الستة المخصّصة للاغتراب

ودعا المغتربون الحكومة إلى التحرك سريعاً لإحالة مشروع القانون إلى المجلس النيابي وفق الأصول الدستورية، ووقف حالة المراوحة السياسية القائمة، خصوصاً مع قرب انتهاء مهلة تسجيل اللبنانيين في الخارج للاقتراع في 20 تشرين الثاني، ما قد ينعكس سلباً على نسب المشاركة.

ورأوا في هذه الخطوة إصلاحاً أساسياً يعبّر عن التزام الحكومة بمبدأ المساواة بين جميع اللبنانيين، المقيمين والمغتربين، ويثبّت حقهم الكامل في المشاركة بصنع القرار الوطني

وأشار الموقّعون إلى أن هذا الطلب يستند إلى الحقّ الدستوري في المساواة والمشاركة الكاملة في العملية الانتخابية، وإلى اجتهاد المجلس الدستوري رقم 4/96 الذي أكد أن أي قانون انتخابي لا يُعتبر ديمقراطياً ما لم يراعِ مبدأ المساواة بين المواطنين