رفعت وزارة الخارجية والمغتربين إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع قانونٍ معجّل، طالبةً إدراجه على جدول أعمال أول جلسة للحكومة المقبلة يتضمّن إلغاء المادتين 112 و122 من قانون الانتخاب، وهما المادتان اللتان تحصران تمثيل المغتربين بـ ستة مقاعد.

تأتي هذه الخطوة عقب تلقّي وزارة الخارجية خلال الأسابيع الماضية عشرات العرائض والرسائل من أبناء الجاليات اللبنانية المنتشرة حول العالم من برلين وستوكهولم وأوتاوا ومونتريال، إلى واشنطن ونيويورك ومدريد ولندن وملبورن وباريس عبّروا فيها عن مطالبتهم بمنحهم حقّ الاقتراع الكامل ورفضهم حصر تمثيلهم بستة مقاعد فقط.

مبادرة الوزارة كان قد طالب بها سابقاً وزير العدل عادل نصّار عندما انسحب من جلسة الحكومة الأخيرة اعتراضاً على عدم إحالة مشروع قانون لمجلس النواب لإلغاء المادتين. لكنّ خطوة الخارجيّة اليوم عادت لتلبّي نداء نصّار والمغتربين وتكون محاولة لإجبار نبيه برّي على وضع مشروع القانون على جدول أعمال الجلسة المقبلة، خاصّة أنه يعمل قاصداً منذ فترة على تأخير التصويت على مشروع القانون، لكن عندما يأتي القانون من مجلس الوزراء، هنا يُجبر برّي على وضعه على جدول الأعمال وتمريره دون تهرّب، خاصّة أنّ أكثريّة النوّاب عبّرت عن موافقتها على القانون وتأييدها له.