تتفاعل في كواليس وزارة الاتصالات وشركة “Touch” فضيحة جديدة تُظهر وجود شبكة داخلية تدير تجارة غير قانونية بالأرقام المميزة، وكأنها “دولة داخل الدولة”. المستندات التي تسربت من داخل الشركة كشفت أن بعض الموظفين كانوا يحجزون الأرقام بأسماء وهمية أو بأسماء أشخاص لا يملكون القدرة على شرائها، ثم تُباع هذه الخطوط لاحقاً لمستفيدين نافذين مقابل مبالغ ضخمة.

الأخطر أن العملية كانت تُدار خارج القنوات الرسمية، إذ كان الحجز يُرسل عبر تطبيق “واتساب” بين موظفة في الوزارة وموظف في الشركة قبل صدور أي موافقات أو مستندات رسمية. التحقيق الداخلي أثبت أن هذه الممارسات ليست حالات فردية، بل منظّمة، وتسببت بخسائر كبيرة لخزينة الدولة نتيجة بيع الأرقام خارج المزادات الرسمية.

بدل أن تبادر إدارة “Touch” إلى معاقبة المتورطين، اختارت مطاردة من سرّب المعلومات إلى الإعلام، معتبرة أن المشكلة في “التسريب” لا في الفساد نفسه. القضية لم تعد مجرد خلل إداري، بل فضيحة فساد موثقة تمسّ سمعة الدولة وشركة الاتصالات على حدّ سواء، وتطرح أسئلة خطيرة حول من يملك فعلاً سلطة منح هذه الأرقام ومن يراقب استخدامها.