أوضح رئيس لجنة السجون في نقابة المحامين في بيروت، المحامي جوزف عيد، في حديثه لبرنامج “نقطة عالسطر” أنّ السجون اللبنانية تواجه أزمة هيكلية حادة بعد تجاوز معدل الاكتظاظ 340%. واعتبر عيد أن هذا التراكم “السجني” لا يشكل تهديدًا لحياة السجناء فحسب، بل يفتح الباب أمام حالات تمرد وتململ قد تؤثر على الأمن الداخلي للسجون.

وأشار عيد إلى أن ملف إنجاز المحاكمات المشمولة بالمادتين 108 و111 في قانون العقوبات يفتقد إلى أي معالجة تميّزية أو استثنائية، مع تسجيل أن 83% من السجناء غير محكوم عليهم بعد، ما يعكس خللاً قضائيًا وإداريًا متجذرًا. هذا التأخير في المحاكمات يزيد من تفاقم الاكتظاظ ويجعل من السجون بيئة قابلة للاشتعال، ويطرح تساؤلات جدّية حول قدرة النظام القضائي والإداري على معالجة الأزمة.

من منظور تحليلي، تجاوز الاكتظاظ هذه النسبة العالية يسلط الضوء على إخفاقات متراكمة في السياسات العقابية وإدارة السجون، ويستدعي حلولاً عاجلة تشمل إصلاح الإجراءات القضائية، تطبيق البدائل السجنية، وتحسين الظروف الإنسانية لضمان الحد من المخاطر المستقبلية، والإسراع في محاكمة المتهمين بعدما وصلت نسبتهم للـ 83%.