شاب لبناني يُقتل على أرضه، وسلاح لا ينتمي للدولة يقرر مصيره. جريمة إيليو أبو حنّا في شاتيلا ليست حادثًا عابرًا، بل انعكاس صارخ لهشاشة الدولة اللبنانية وعجزها عن حماية مواطنيها.
وجود السلاح خارج مؤسسات الدولة يزرع الخوف ويكرّس منطق القوة الفردية على حساب القانون. كل يوم يمر من دون محاسبة المسؤولين عن هذه المجموعات المسلحة، يزيد من ثقل الدماء على كاهل الوطن ويؤجل بناء لبنان الآمن.
ما حدث يجب أن يتحول فورًا من صدمة عابرة إلى ذريعة دولة لمضي بخطة نزع السلاح من المخيمات الفلسطينية وان تكون أكثر صرامة وفعالية. ليس الكلام وحده كافياً: مطلوب خارطة طريق تنفيذية تتضمن مهل زمنية واضحة. إذا لم تُترجم هذه الجريمة إلى إجراءات ملموسة تضع حداً لتسيّد السلاح خارج الشرعية، فسنشهد تكراراً لا نهاية له للدماء والوجع.
السيادة الوطنية وحماية حياة المواطنين ليست خيارًا، بل واجب. الدولة قبل كل شيء، وسلاحها حصريًا هو الضمان الوحيد لوقف هذه المأساة.
