تكشف الأرقام الرسمية أنّ 36% من مساحة الغابات في لبنان مملوكة من القطاع الخاص، في حين لا تتجاوز مساحة الغابات التابعة للدولة 64% فقط. هذه الأرقام تفتح الباب أمام نقاش واسع حول ملكية الموارد الطبيعية وحدود حق الأفراد في التصرّف بالغابات التي تُعدّ رئة لبنان البيئية ومصدر توازنه الطبيعي.

فالواقع القائم يثير تساؤلات حول حجم الثروات التي يمتلكها بعض السكان ممن يملكون مساحات شاسعة من الغابات والأحراج، بما فيها مناطق مزروعة بأشجار السنديان والصنوبر. هؤلاء، بحكم الملكية الخاصة، يملكون قانونًا حق التّصرّف بهذه الأشجار، ما يجعل نحو ثلث مساحة الغابات اللبنانية مهددة بالزوال إذا لم تُفرض ضوابط واضحة.

في بلدٍ يعاني من تراجع بيئي حاد وحرائق موسمية مدمّرة، يبدو أن الملكية الخاصة تتحوّل إلى ثغرة قانونية تهدّد الثروة الغابية الوطنية. فالدولة عاجزة عن حماية الغابات المملوكة للأفراد، بينما القوانين الحالية لا تمنحها الصلاحية الكافية للتدخل قبل وقوع الضرر.