طالبَ لبنانيّو أميركا، عبر لجنة التنسيق اللبنانية الأميركية (LACC)، بإلغاء المادتين 112 و122 من قانون الانتخاب، مؤكدين أن “حقّ المشاركة السياسية المتساوية حقّ دستوري لا يجوز التلاعب به ولا حصره بستة مقاعد شكلية للمغتربين”.

اللجنة شدّدت في بيانها على أن “اللبنانيين المنتشرين ليسوا فئةً هامشية بل جناحًا أساسيًا من الأمة اللبنانية، ومن حقهم أن يصوّتوا لجميع المرشحين على قدم المساواة مع المقيمين”. ورأت أن المادتين المذكورتين “تنتقصان من مبدأ المساواة وتضربان وحدة الهيئة الناخبة اللبنانية”.

تنشر اللجنة بيانها في وقتٍ يصرّ فيه رئيس مجلس النّواب نبيه برّي على إبقاء المظلوميّة واختزال المغتربين بستّة مقاعد غير منطقيّة، خوفاً من الأصوات الحرّة وتقويضاً للأصوات الواعية والغير مرهونة.