وفد وزارة الخزانة الأميركية لم يأتِ إلى لبنان في زيارة بروتوكولية، بل كمُفتّش يحمل قائمة من المطالب الثقيلة.
المطلوب من لبنان واضح: خطوات جدّية في مكافحة تمويل الإرهاب وضبط الاقتصاد الموازي، وتحديداً في ما يتعلّق بـ جمعية القرض الحسن، التي تُعدّ ذراعاً مالية لـ حزب الله وتعمل خارج رقابة الدولة والنظام المصرفي الرسمي.
مصرف لبنان كان قد أصدر سابقاً تعميماً يمنع التعامل مع أي جهة غير مرخّصة، وذكر القرض الحسن بالاسم للمرة الأولى.
لكن هذا التعميم، رغم أهميته، لم يُفعَّل بالكامل وبقي حبراً على ورق.
اليوم، عاد المصرف المركزي وأكّد أنه لن يتهاون، وأن الإجراءات ستُفعَّل فوراٌ، بما في ذلك إغلاق فروع جمعية القرض الحسن، كجزء من الالتزام الجدي بمكافحة تمويل الإرهاب والاقتصاد الموازي.
المهلة الأميركية واضحة: حتى نهاية السنة.
وإذا لم يلتزم لبنان بالإصلاحات المطلوبة، فالعزلة المالية قادمة، عزلة أصعب من الحرب نفسها.
وفي ظل ما يحصل في المنطقة، وخاصة مع سوريا، وصلت الرسالة إلى لبنان بوضوح: فرصة لبنان الأخيرة لحجز مكان له على الخريطة الجديدة، ما يعني أن كل خطوة أو تراجع ستُسجَّل وتُؤخذ بعين الاعتبار ضمن الحسابات الإقليمية والدولية.
الرسالة واضحة: الإصلاح المالي لم يعد شعاراً، بل معيار بقاء. فإمّا أن يستعيد لبنان ثقة العالم، أو يفقد ما تبقّى من قدرته على التنفّس داخل النظام المالي الدولي.
