قرار وزارة الأشغال العامة والنقل، الذي شدّد على الرقابة الصارمة على أعمال صيانة وتأهيل شبكة الطرق، يؤكدة حرص الوزارة على تطبيق أعلى معايير الجودة وحسن إدارة المال العام.
وجاء في بيان الوزارة أن أي صرف لمستحقات المقاولين لن يتم قبل التأكد من إنجاز الأعمال المطلوبة وفق الشروط والمواصفات الفنية، واستكمال جميع مراحل الكشف والتدقيق الفني من المكاتب الاستشارية وأجهزة الإدارة المختلفة.
هذه الإجراءات تعكس رؤية الوزارة الواضحة في حماية المال العام وضمان سلامة المواطنين، وتؤكد أن أي خلل في تنفيذ الأعمال سيواجه المتعهد بالعقوبات القانونية، بدءًا من الغرامات ومصادرة الكفالة، وصولًا إلى الإقصاء عن المشاركة في التلزيمات المستقبلية، مع مساءلة الموظف المسؤول وفق الأصول.
ويُعد هذا القرار خطوة مهمة لتعزيز شفافية القطاع، وضمان شبكة طرق آمنة ومؤهلة بكفاءة، بما يخدم المصلحة العامة ويؤكد التزام الوزارة بالمعايير المهنية والرقابية العالية.
