في قرار قضائي حديث، أصدر القاضي حبيب رزق الله منع المحاكمة عن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في الدعوى المقامة ضده بتهمة “اغتصاب السلطة” و“انتحال صفة محقق عدلي”، والتي رفعها النائب العام التمييزي السابق غسان عويدات، معتبرًا عدم توفر الصفة القانونية للداعي بعد تنحي عويدات عن الملف.

هذه النتيجة ليست مجرد قرار فني، بل تجلٍّ لاعتراف القضاء اللبناني بأن ما يقوم به البيطار لا يمكن اختزاله في اتهامات شكلية تُستخدم كوسيلة لتعطيل التحقيق في أكبر كارثة وطنية شهدها لبنان: تفجير مرفأ بيروت في 4 آب 2020.

منذ تسلّمه الملف، واجه البيطار سلسلة من الاعتراضات والدعاوى القانونية المتكرّرة من قبل مسؤولين كبار وسياسيين متهمين، هدفها وقف التحقيق بدلاً من مواجهة الحقائق. حسب تقارير حقوقية ودولية، كثير من هؤلاء الذين رفضوا المثول أمامه استغلّوا الحصانات والمواقف القضائية لعرقلة العمل، ما أوقف المسار لسنوات طويلة.