تقدّم وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بطلب استشارة إلى هيئة الاستشارات والتشريع بشأن اقتراع اللبنانيين غير المقيمين، لكون هيئة الاستشارات والتشريع تعدّ مرجعاً قانونياً يضم قضاة مختصين، ووظيفتها إبداء الرأي القانوني في المسائل المعروضة عليها. ورغم أن آراءها غير ملزمة، إلا أنها تتمتع بقيمة دستورية وقانونية كبيرة.

جاء رأي الهيئة واضحاً لجهة تأكيد حق اللبنانيين غير المقيمين بالاقتراع لكامل أعضاء مجلس النواب، أي لـ128 نائباً، وعدم جواز انتقاص هذا الحق، باعتبار أن حق الاقتراع حق دستوري لا يجوز تقييده.

رأي الهيئة أثار غضب رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يحاول عرقلة انتخابات المغتربين الكاملة منذ اليوم الأوّل، ويصرّ على إجراء الانتخابات وفق الصيغة التي تحصر المغتربين بستة نواب فقط.

الرهان في المرحلة الحاليّة على نبيه برّي، الذي عادت الطابة لملعبه، لجهة دعوة المجلس النيابي إلى تعديل قانون الانتخابات بما يتوافق مع الرأي الصادر عن هيئة الاستشارات والتشريع، ومطالب المغتربين، والأكثريّة النيابيّة، ومبادئ العدالة والمساواة، أو الإبقاء على تزمّته وتشبّثه برأيه رغم استحالة العمل به وافتقاده لأدنى درجات المنطق.