في مشهد يعكس حجم الفوضى الإدارية، يُعدّ لبنان الدولة الوحيدة التي لا تملك رقمًا دقيقًا لعدد موظفي قطاعها العام، فيما تشير التقديرات إلى أن العدد يبلغ نحو 400 ألف موظف.

وبحسب المعطيات المتداولة، يتوزّع هؤلاء بين موظفين دائمين، وأجراء، وعاملين بالمياومة، إضافة إلى موظفين يعملون بنظام الفاتورة. ويُقدَّر عدد هذه الفئات مجتمعة بحوالي 285 ألفًا، إلى جانب نحو 115 ألف متعاقد، ما يرفع العدد الإجمالي التقريبي إلى 400 ألف موظف.

غياب الإحصاء الرسمي الدقيق يثير تساؤلات حول آليات التوظيف، وحجم الإنفاق العام، وقدرة الدولة على ضبط كتلتها الوظيفية في ظل الأزمة المالية المستمرة.