أصدر مصرف لبنان التعميم رقم 170، الذي يقضي بمنع دخول أي أموال – بشكل مباشر أو غير مباشر – مصدرها هيئات أو منظمات لبنانية خاضعة لعقوبات دولية، ولا سيما تلك الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC)، إلى القطاع المصرفي اللبناني الشرعي.
وأوضح المصرف في بيان أن السماح بتدفق هذه الأموال من شأنه أن يعرّض علاقات المصارف اللبنانية مع المصارف المراسلة في الخارج للخطر، خصوصاً البنوك الأميركية التي تتولى عمليات التحويل بالدولار.
وأشار البيان إلى أن دور مصرف لبنان يبقى محدوداً عندما يتعلق الأمر بهيئات أو منظمات خاضعة لعقوبات دولية وغير مرخّصة أو غير خاضعة لسلطته المباشرة، لافتاً إلى أن المسؤولية في هذه الحالات تقع على الدولة والوزارات المعنية التي تملك الصلاحيات والإمكانيات للتدخل.
وشدد مصرف لبنان على أن أي تفسير مخالف لهذه الصلاحيات يُعد إساءة لفهم القانون، ولا سيما قانون النقد والتسليف الذي يحدد بدقة نطاق اختصاصاته.
