دخلت قضية انفجار مرفأ بيروت مرحلة مفصلية، بعد مسار قضائي طويل منذ تعيين القاضي طارق البيطار محققًا عدليًا في شباط عام 2021.
وبعد خمس سنوات وشهر من العمل القضائي المتواصل، أنجز البيطار تحقيقاته في الملف، ليُحال رسميًا إلى النيابة العامة التمييزية من أجل إبداء المطالعة في الأساس. وبحسب المعطيات، يتضمن التحقيق توجيه اتهامات إلى نحو سبعين شخصًا على صلة بالقضية.
إلا أن المرحلة النهائية لم تكتمل بعد، إذ يُنتظر أن تعيد النيابة العامة التمييزية الملف مرفقًا بمطالعتها إلى القاضي البيطار، الذي سيتولى عندها إصدار القرار الاتهامي. وبعد صدور هذا القرار، يُحال الملف إلى المجلس العدلي لاستكمال المسار القضائي النهائي في واحدة من أكبر القضايا التي شهدها لبنان.
