رغم طبيعتها الخلابة وموقعها المميز على الطريق البحري الساحلي، تشهد منطقة المعاملتين تراجعًا حادًا في صورتها كوجهة سياحية، نتيجة تفاقم ظاهرة الدعارة والممارسات غير الأخلاقية التي باتت تُمارَس علنًا في بعض الأماكن، وفق شكاوى الأهالي.
يؤكد السكان أن ما يحصل لم يعد مجرد تصرفات فردية، بل أصبح نشاطًا منظّمًا يتم التساهل معه، خصوصًا في فندق مهجور في المنطقة يُستخدم بشكل علني لممارسات منافية للأخلاق، وسط غياب أي رقابة أو تدخل من السلطات الأمنية.
بلدية المعاملتين من جهتها تعترف بأنها غير قادرة وحدها على مواجهة الظاهرة، وتُحيل المسؤولية إلى تراكم سنوات من الإهمال، مشيرة إلى أن المشكلة عمرها سنوات طويلة ولا يمكن حلها بين ليلة وضحاها.
وبينما تتفرّج الدولة على ما يحدث في وضح النهار، يطرح كثيرون تساؤلًا بديهيًا:
إذا كانت الدولة عاجزة عن إقفال فندق يُستخدم للدعارة، فهل ستكون قادرة على نزع سلاح حزب منظم يفرض إرادته بالقوة؟
هذا المشهد يعكس حجم الانهيار المؤسساتي في لبنان، حيث لا رقابة فعلية على الأخلاق العامة، ولا قدرة على فرض هيبة الدولة حتى في أبسط ملفاتها.
