مرة جديدة، يطل نائب حزب الله حسن فضل الله ليعلن ما يشبه حقائق مفروضة على الجميع: شراكته في إدارة الدولة «غير قابلة للمس»! تصريح يعكس الاستعلاء السياسي نفسه الذي ورّثته طهران إلى بيروت، متناسياً أن الدولة ليست ملكًا لفريق بعينه، وأن وجوده لا يمنحه حصانة فوق القانون والدستور، لكن الحقيقة واضحة: لا أحد يريد إقصاء حزب الله عن الشراكة، بل على العكس، لبنان يريدكم شركاء في بناء دولة القانون، تحترمون مؤسساتها وتخضعون لسلطتها، لا أن تتحولوا إلى قوة فوق الدولة ومصدر تهديد لها.

أما تساؤله عن «قرار الدولة بعدم خوض حرب أو الدفاع عن نفسها» فهو مجرد محاولة لتبرير سطو حزبه على القرار السيادي، وتحويل موقف الدفاع الوطني إلى أداة لتبرير الهيمنة على المؤسسات. فالدولة لم تختفِ بعد، والسيادة ليست شعاراً يُستعاد بالتصريحات أو يُستعار من الخارج.

وحين يهدد «من يغيّر الموازين الداخلية» باستخدام ملف الانتخابات وحق المغتربين، يبدو أنه يجهل أو يتجاهل أن اللبنانيين لن يسمحوا أن يتحول حقهم في التصويت إلى وسيلة للحفاظ على مصالح حزبية ضيقة. المعادلة الداخلية التي يتحدث عنها ليست صمام أمان لاحتكار القرار، بل مقياس لخضوع الدولة للابتزاز السياسي.

في كل مرة يخرج فيها فضل الله (نائب الملفات)، يُذكّرنا أن مسار الدولة يتقاطع مع خيارات الشعب، لا مع منطق التهديد والمزايدة.