في تطوّر سياسي لافت، يشهد حزب الله فترةً زمنيّةً صعبة، تعكس تحوّلًا جذريًا في المشهد الداخلي.

فقد عبّر النائب ياسين جابر، ممثلًا حركة أمل، بوضوح عن أولوية الدولة في بناء مؤسساتها وتعزيز جيشها وحصر السلاح بيده وحده، مؤكّدًا أن هذا هو النهج الذي يجب أن يسود.

كما أعلن طوني فرنجية، باسم تيار المردة، موقفًا مماثلًا، داعيًا صراحة إلى حصر السلاح بيد الدولة وحدها، وهو ما أيّده أيضًا رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، الذي قال تحت قبة البرلمان: “نحن نريد أن يسلم حزب الله سلاحه للدولة”، في إشارة واضحة إلى تبدّل الموقف التقليدي للتيّار.

أما النائب فيصل كرامي، الحليف التاريخي لحزب الله، فقد قالها بصراحة تامة: “نريد من حزب الله أن يسلم سلاحه للدولة”.

هذه المواقف المتلاحقة أظهرت أن الجميع، من مختلف التيارات الحليفة، أصبحوا على قناعة بضرورة إنهاء ظاهرة السلاح خارج الشرعية. وبات حزب الله، بعد هذا التخلّي الجماعي، معزولًا سياسيًا، لا يملك سوى استعراضات بدراجات نارية ومسيرات تستهدف ترهيب سكان بيروت، في مشهد وصفه البعض بأنه “جعجعة بلا طحين”.