يزال رفع الأنقاض جارياً في الجنوب، إلا أن المشكلة تكمن في عدم التزام المتعهدين الذين أوكلت إليهم المهمة، بملايين الدولارات، بالشروط المتفق عليها. فبدلاً من معالجة الأنقاض وفق الطرق المحددة، يقوم بعضهم برميها في الأملاك البلدية والمشاعات العامة، ما يُعدّ مخالفة صريحة للقوانين ولشروط التلزيم.

هنا تبرز الحاجة إلى متابعة حثيثة من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل لضمان التزام المقاولين بالدفاتر والشروط التي قبلوا بها عند تقديم عروضهم. هذا التهاون يزيد أرباح المتعهدين بشكل غير مشروع، إذ قد يحقق بعضهم ما يقارب ثلاثة دولارات عن كل متر مكعب من الأنقاض، من دون أن يلتزموا بإعادة التدوير أو المعالجة بالشكل الصحيح.

من الضروري أن تُعالج الأنقاض بطريقة منظمة وآمنة، وأن يتم الاستفادة منها بالطرق الممكنة، بدل أن تتحول إلى مصدر تلوث أو خسارة للمال العام. الجنوب جزء لا يتجزأ من لبنان، ويجب أن تكون متابعة ملف إزالة الركام وإعادة استغلاله أولوية وطنية، حتى لو لم يكن ملف إعادة الإعمار جاهزاً بعد.

الدولة مطالبة بالتحرك الفوري، لضمان احترام المقاولين لشروطهم، وحماية المال العام، وتأمين بيئة سليمة للمواطنين في الجنوب.