يناقش مجلس الوزراء اليوم مشروع قانون، يرمي إلى استبدال التوقيف الاحتياطي بالسوار الإلكتروني، ما يسهم بشكلٍ كبير في تخفيف أزمة السجون اللبنانية التي تجاوزت قدراتها الاستيعابية ثلاثة أضعاف في كثير من الأوقات.
استبدال التوقيف بالسوار الإلكتروني يُدخل لبنان عالمًا أكثر عدالةً وإنصافًا في السلوك العدلي والقضائي، ويجعله أكثر تطوّرًا مقارنةً بالعديد من الدول التي لم تعتمد بعد مثل هذه البدائل في تشريعاتها وأحكامها.
