فتح القضاء الفرنسي تحقيقاً بحق رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي، على خلفية أصول يُشتبه بأنها مكتسبة بطريقة غير مشروعة.

وأكدت النيابة العامة المالية الوطنية في باريس، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أنها باشرت التحقيق، فيما أوضح المكتب الإعلامي لميقاتي أنه «لم يُبلّغ» رسمياً بالأمر.

ويأتي التحقيق بعد دعوى قضائية قدّمتها في نيسان 2024 جمعية “شيربا” الفرنسية لمكافحة الجريمة المالية و”تجمّع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان”، اتهمت فيها ميقاتي وعدداً من المقربين منه، بينهم شقيقه طه ميقاتي، بامتلاك أصول وعقارات في فرنسا وخارجها عبر شركات متعددة وكيانات أوفشور.

وبحسب المحامي ويليام بوردون، فإن الشكوى ترتكز على شبهات إثراء غير مشروع، احتيال ضريبي، وغسل أموال، في وقت كان لبنان يعيش فوضى سياسية واقتصادية ومالية خانقة.

الملف يتضمن أيضاً استثمارات لعائلة ميقاتي في ماركات عالمية، إضافة إلى يخوت وطائرات خاصة وممتلكات في باريس وموناكو والريفييرا الفرنسية. كما أُشير إلى علاقة مالية بعقود مثيرة للجدل، أبرزها عقد الاتصالات بين لبنان وسوريا عام 1994، الذي قيل إنه حرم الدولة اللبنانية من إيرادات ضخمة.