الجلسة المنتظرة يوم الجمعة، والتي باتت تُعرف اليوم بـ “جلسة حصر السلاح”، تحمل حدثاً مفصلياً: قائد الجيش سيجتمع مع الحكومة لتسليمها خطة متكاملة مع جدول زمني واضح لنزع السلاح غير الشرعي في لبنان، ومن ضمنه سلاح حزب الله.
المعلومات تؤكد أن الحكومة أمام خيارين:
- إما الموافقة على الورقة والعمل بها، وهو ما سيُفجّر صداماً مع وزراء الثنائي الشيعي.
- أو المماطلة وتأجيل التنفيذ وترك الأمر لمسار المؤسسات.
لكن المؤكد أن الحكومة لن ترفض الخطة، لأنها هي التي طالبت الجيش بإعدادها وتصر على المضي بها.
