تُظهر بيانات الجمارك اللبنانية أن صادرات لبنان من الفواكه والخضار تراجعت بشكل حاد في النصف الأول من عام 2025، لتبلغ نحو 71 ألف طن فقط بقيمة 32 مليون دولار، أي بانخفاض نسبته 12% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وبنسبة 57% مقارنة بعام 2020.
ويعود هذا التراجع الكبير إلى سلسلة من الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية التي ضربت القطاع الزراعي اللبناني خلال الأعوام الأخيرة، وجعلت تصديره في حالة شلل شبه تام.
ففي عام 2021، وبعد اكتشاف شحنات من الكبتاغون والمواد المخدّرة في بعض الصادرات الزراعية اللبنانية، قرّرت السعودية ودول الخليج حظر استيراد الفواكه والخضار من لبنان.
في عام 2023 تسببت هجمات حركة أنصار الله الحوثية في البحر الأحمر باضطراب كبير في خطوط الملاحة، ما أدى إلى توقف شحنات التصدير لفترات طويلة، وارتفاع كلفة النقل والتأمين إلى مستويات غير مسبوقة، الأمر الذي أضعف قدرة المنتجات اللبنانية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
في عام 2025، ازدادت الأزمة تعقيدًا مع قرار الحكومة السورية بوقف استقبال العديد من المنتجات الزراعية اللبنانية، في وقت يعتمد فيه المصدّرون اللبنانيون على المعابر السورية كمنفذٍ بري رئيسي نحو الأسواق العربية.
نتيجة لهذه العوامل المتراكمة، وجد المزارعون أنفسهم أمام ما وصفوه بـ “سنة النحس”، بعدما تدنّت أسعار منتجاتهم محليًا، وتكدّست البضائع في البرادات، فيما غابت أي خطة حكومية واضحة لإنقاذ القطاع الذي يُعدّ من أهم ركائز الاقتصاد اللبناني المنتج.
إنها أزمة متراكمة منذ أربع سنوات، بدأت من الخليج، ومرّت بالبحر الأحمر، وانتهت على الحدود السورية.
وبين السياسة والحصار والموانئ المغلقة، يضيع جنى المزارع اللبناني كل عام… دون أن يجد من يقطف معه ثمرة واحدة.
