في خطوة وُصفت بأنها محاولة جدّية لكسر حلقة الإفلات من العقاب في لبنان، أصدر وزير العدل القاضي عادل نصار قرارًا بتعيين مجموعة من المحققين العدليين لتولّي ملفات الاغتيالات السياسية التي هزّت البلاد منذ عقود.
وجاء في القرار توزيع الملفات على القضاة على النحو الآتي:
- القاضية أميرة صبرا: قضية اغتيال الشيخ أحمد عساف.
- القاضي فادي عقيقي: قضية محاولة اغتيال المهندس مصطفى معروف سعد.
- القاضي يحيى غبّوره: قضية الهجوم المسلّح على بلدة إهدن الذي راح ضحيته النائب طوني فرنجية وأفراد عائلته.
- القاضي جوزف تامر: قضية محاولة اغتيال رئيس الجمهورية الأسبق كميل شمعون.
- القاضية آلاء الخطيب: قضية المواجهات التي حصلت في محلة بورداي – بعلبك.
- القاضي فادي صوان: قضية اغتيال الوزير السابق إيلي حبيقة.
- القاضي سامر يونس: قضية اغتيال النائب أنطوان غانم ورفاقه.
- القاضي كمال نصار: قضية مقتل الشيخ صالح العريضي في بلدة بيصور.
- القاضي سامي صادر: قضية اغتيال النائب والوزير بيار أمين الجميل ومرافقه سمير الشرتوني.
- القاضي سامر ليشع: قضية اغتيال الصحافي سمير قصير.
• القاضي كلود غانم: قضية اغتيال النائب والصحافي جبران تويني ومرافقيه.
