اليوم، إذا التأم النصاب في ساحة النجمة، فسنسجّل وصمة عارٍ جديدة في جبين السلطة. فالجلسة التي دعا إليها نبيه بري، تحت عنوان التشريع، تخفي في جوهرها محاولة سافرة لحرمان اللبنانيين المنتشرين من حقّهم الدستوري في انتخاب ممثليهم عن كامل مقاعد المجلس الـ128، تمامًا كما يفعل المقيمون في لبنان.

إنّ من سيجلس اليوم تحت قبّة البرلمان، لا يدافع عن الديمقراطية، بل يشارك في اغتيالها. فكلّ نائبٍ يرفع يده لتأمين النصاب أو تمرير هذا القرار، يوقّع خيانةً صريحة للوطن والمواطن، ويطعن مئات الآلاف من اللبنانيين المنتشرين في أصقاع الأرض، الذين حملوا لبنان في وجدانهم وأودعوه في كل مغترب، وساهموا في بقاء اقتصاده على قيد الحياة يوم خذلته الدولة.

ليس الأمر مجرّد قانون انتخابي، بل اختبارٌ أخلاقيّ وطنيّ، بين من يرى في الاغتراب طاقة وطنية يجب احتضانها، وبين من يراها خطرًا على منظومته الانتخابية المغلقة. وما يحدث اليوم هو محاولة لتكميم إرادة اللبنانيين في الخارج، وإغلاق باب الإصلاح الدستوري باسم التشريع.

وفي المقابل، يأتي إعلان عقد جلسة لمجلس الوزراء غدًا في قصر بعبدا، يتصدر جدول أعمالها مشروع تعديل قانون الانتخابات المقدم من وزير الخارجية يوسف رجي، كمحاولةٍ لتضميد جرح المغتربين وتعويض ما يمكن اعتباره جلسة غدرٍ تشريعية بحقّهم، لو قُدّر لها أن تُعقد.

اليوم، لا يُمتحن الدستور فحسب، بل تُختبر ضمائر النواب. فإمّا أن يقفوا في صف الوطن والمغترب، أو يسقطوا في صفّ من خان الأمانة واغتال الدستور تحت قبة البرلمان.